اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قانون عام 2008م الذي يجرّم الاتجار بالبشر في سلطنة عمان.

العضوية

تضم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عضويتها ممثلين عن:

• وزارة الخارجية
• الادعاء العام
• شرطة عمان السلطانية
• المحكمة العليا في سلطنة عمان
• وزارة العدل والشؤون القانونية
• وزارة التربية والتعليم
• وزارة الصحة
• وزارة التنمية الاجتماعية
• وزارة العمل
• وزارة الإعلام
• اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
• غرفة تجارة وصناعة عمان
• الاتحاد العام لعمال السلطنة

الرئيس الحالي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هو سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.

المهام

• وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة.
• تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين عن إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
• تنفيذ حملات إعلامية وإجراء أبحاث ودراسات لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
• وضع برامج رعاية وإعادة تأهيل لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
• اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص.
• اقتراح تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وغيره من القوانين ذات الصلة، لتحقيق المزيد من الدعم لمكافحة الاتجار بالبشر.
• التنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة والهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لوضع الضوابط والاجراءات التي تكفل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية (أي العابرة للحدود).
• إعداد تقارير للعرض على مجلس الوزراء تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة.

خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر – 2024م-2026م

تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برسم خطة عمل. وطنية إستراتيجية كل ثلاث سنوات مبنية على مخرجات التقارير والتوصيات الوطنية  والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر بما يتواكب مع القوانين والأنظمة السائدة في سلطنة عمان.

اللجنة الوطنية بيان حول جوازات السفر

بموجب قوانين سلطنة عمان والقانون الدولي، لا يحق لأي شخص أو شركة احتجاز جواز سفر أي موظف بل يحق لأي موظف الاحتفاظ بجوازا سفره في جميع الأوقات.

ونحن ندرك أنه ربما يكون لدى أصحاب العمل شواغل تتعلق بمخاطر قيام الموظف بسرقة أشياء منهم ثم الهرب.

إلا أن هذا لا يُعد مدبرا مشروعا للاحتفاظ بجواز سفر الموظف، لذلك من المفترض أن يتمكن أصحاب الأعمال من إدارة العلاقة مع الموظفين بالطريقة التي تقلل من هذه المخاطر.

وفي حالة حدوث سرقة لا سمح الله، فإن لدى شرطة عمان السلطانية القدرات الكافية لتسهيل استعادة الممتلكات المسروقة.

وينبغي على أصحاب العمل اللجوء إلى الشرطة للمساعدة ولا ينبغي عليهم أبدا تطبيق القانون بأنفسهم وأخذ حقهم دون الرجوع إلى السلطات المعنية.

اللجنة الوطنية بيان توضيحي حول مزاعم حالات الاتجار بالبشر في سلطنة عمان

ترصد اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التقارير الإعلامية التي تُنشر حول مزاعم الإتجار بالبشر في سلطنة عمان. ويتم إحالة المعلومات إلى شرطة عمان السلطانية للتحقيق فيها حسب الاقتضاء. يمكننا القول على سبيل التأكيد أن السلطات العمانية تأخذ كل هذه الادعاءات على محمل الجد وتقوم بواجبها في التحقيق في كل حالة على حدة. وفي كثير من الحالات، لا تستند مثل هذه المقالات أو التقارير الصحفية إلى أدلة حقيقية. على سبيل المثال، قد يلجأ الموظف الساخط أو الغاضب إلى ذكر ادعاءات كاذبة عن أمور كهذه إلى أحد أفراد أسرته أو إلى جهة اتصال إعلامية.

ويمكن للصحف الأجنبية طباعة مثل هذه المواد أو التقارير حسب اختيارها، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تسعى جاهدة، كلما أمكن ذلك، لمتابعة أي ادعاءات أو تقارير إعلامية من أجل التحقق وتصحيح الأمور.

تحتوي معظم عقود العمل على أحكام تتناول الإنهاء المبكر للعقد. وفي هذا الصدد، تتعامل وزارة العمل والمحاكم العمانية مع أي خرق أو انتهاك للعقد من جانب صاحب العمل أو الموظف. ونحن ندرك أنه قد تكون هناك مخاوف في بعض الأحيان لدى صاحب العمل أو الموظف بشأن التنفيذ الصحيح لعقد العمل. لذلك، نحن ندعو الطرفين، في ظل هذه الظروف، الاستعانة بوزارة العمل بالضغط هنا.

إننا نتعامل بشفافية مع جميع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بجهودنا لمكافحة الاتجار بالبشر.

نحن نقدر رؤية أصحاب العمل ووعيهم، ونرحب بملاحظاتكم بملاحظاتكم.

رسالة مصورة من نجم الرياضة العماني علي الحبسي عرضت خلال الاحتفال باطلاق حملة إنسان.

الحملات الإعلامية

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة تهدف لزيادة الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر.

تهدف حملة “إنسان” التي أطلقت في مارس 2021 وستستمر حتى نهاية مايو 2021 إلى نشر الوعي بجرائم الاتجار بالبشر، ومؤشرات الاستدلال عليها، وكيفية دعم جهود الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وقد اختير اسم الحملة “إنسان” لتوصيل الرسالة بأن كل إنسان يجب أن يعامل بالاحترام والكرامة بغض النظر عن العرق، واللون، والدين.

وأطلقت الحملة التي تستخدم ،الملصقات والفيديوهات، تحت رعاية سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي إن ” السلطنة تؤمن بضرورة أداء دورها مع الجهود العالمية لمكافحة الاتّجار بالبشر لما تُشكله هذه الآفة من خطر على النسيج المجتمعي على المديين القريب والبعيد.

وتعتمد حملة “إنسان” على النجاحات التي حققتها أول حملة أطلقتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت اسم “إحسان” عام 2017.

ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية

التدريب

تساهم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تدريب العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي للاتجار بالبشر في عمان ومن الأمثلة على ذلك:

• تنظيم ورشة عمل للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية لمساعدة ضباط الشرطة على التعامل مع التقارير الواردة عن الاتجار بالبشر بسرعة وفعالية عندما يتم الإبلاغ عن الحالات من خلال الخط الساخن لجرائم الاتجار بالبشر.
• توفير الدعم لورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

المشاركون في ندوة حول الاتجار في البشر بعنوان: المفهوم والممارسة

تعزيز الوعي

تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على تعزيز الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر وعلى وضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها من خلال الندوات والمؤتمرات.

شارك ممثلون عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ندوة على مدى يومين نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوصت الندوة بتأسيس صندوق خاص لتعزيز الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة به.

كما اقترحت الندوة مواصلة الجهود الرامية لتأسيس وحدة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر في أجهزة إنفاذ القانون، وتشجيع البرامج الثقافية الرامية لنشر الوعي بقضية الاتجار بالبشر.