الأخبار

14 أغسطس 2026

تبحث اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن باحثين ومهتمين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر للمساهمة في إعداد استراتيجية اللجنة.

للتواصل مع اللجنة والمشاركة:

[email protected]

آخر موعد للتسجيل: 1 أكتوبر 2026م

30 يوليو 2026

تُشارك سلطنة عُمان غدًا الخميس دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يوافق الـ 30 من يوليو من كل عام، تأكيدًا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، والوقاية منها، وحماية ضحاياها، ودعم حقوق الإنسان.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر لوكالة الأنباء العُمانية إنّ اليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر يمثّل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بصون كرامة الإنسان وحمايته من مختلف صور الاستغلال والإكراه؛ فالاتّجار بالبشر ليس انتهاكًا للقانون فحسب، بل اعتداء مباشر على حرية الإنسان وحقوقه.

وأضاف سعادته أنّ سلطنة عُمان تنطلق في مواجهة الاتّجار بالبشر من نهج وطني متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة المؤسسية، ويضع حقوق الضحايا وسلامتهم في صميم الاستجابة، مؤكّدًا على أنّ صدور قانون مكافحة الاتّجار بالبشر عزّز بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (78 /2025) هذا النهج، بما يواكب الأساليب المستجدة لهذه الجريمة ويوسّع نطاق الحماية المقدمة للضحايا.

وبيّن سعادته أنّ موضوع هذا العام، “عالقون في فخ الاحتيال”، ليسلّط الضوء على أحد الأنماط المتسارعة لهذه الجريمة، والمتمثل في استدراج الأشخاص بعروض عمل زائفة، ثم إخضاعهم للاستغلال وإكراههم على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت، ويقتضي هذا التطوّر تعاونًا دوليًّا أكثر إحكامًا، وتبادلًا منتظمًا للمعلومات والخبرات، وتنسيقًا قضائيًّا وأمنيًّا عابرًا للحدود.

وأكّد سعادته على أنّ سلطنة عُمان تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمنع هذه الجريمة، وحماية ضحايا الاتّجار بالبشر، ومساءلة مرتكبيها، بما يصون كرامة الإنسان ويُعزّز سيادة القانون.

من جانبه قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية لوكالة الأنباء العُمانية إنّ هذا الاحتفاء يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة جريمة الاتّجار بالبشر وآثارها على الأفراد والمجتمع، والتعريف بوسائل الوقاية وآليات الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، وحماية الضحايا، وتعزيز جهود مؤسسات إنفاذ القانون والتعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة، مؤكدًا أنّ مكافحة الاتّجار بالبشر هي مسؤولية وطنية وإنسانية، تتطلب تكاتف الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أنّ شعار هذا العام يحمل مدلولات تعكس تحولاً كبيرًا في أساليب الجريمة المنظمة، ويسلط الضوء على الإكراه في ارتكاب الجرائم السيبرانية، مثل استدراج الضحايا عبر إعلانات توظيف وهمية تعرض فرص عمل مغرية في الخارج، ليجد الضحايا أنفسهم بعد سفرهم محتجزين في مواقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني واسعة كالاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات الرقمية وغيرها من الجرائم.

وأوضح أنّ جرائم الاتّجار بالبشر في سلطنة عُمان تُعدُّ محدودة ومنخفضة، حيث تُواجه جميع صور الاستغلال بحزم وفقًا للقانون، مع إعطاء الأولوية لحماية الضحايا ودعمهم، في حين تُعامل أيضًا بوصفها جرائم خطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه، وتعمل شرطة عُمان السُّلطانية بالتعاون مع الادعاء العام والجهات الحكومية المختصة على رصد هذه الجرائم ومكافحتها، والحد من صورها المختلفة.

وبيّن أنّ أبرز صور الاتّجار بالبشر تتمثل في استغلال الضحايا في العمل القسري، من خلال إجبارهم على العمل في ظروف مخالفة للقانون، أو حجز وثائق سفرهم، أو الامتناع عن دفع أجورهم، أو إرغامهم على العمل لساعات طويلة تحت الإكراه، كما تشمل استغلالهم في الأعمال المنافية للآداب العامة أو غيرها من أشكال الاستغلال.

ولفت إلى أنه خلال هذا العام، تمكنت شرطة عُمان السُّلطانية من تفكيك شبكة إجرامية احترفت استدراج الأشخاص واستغلالهم في تهريب المخدرات إلى مختلف الدول، عبر إيهام المجني عليهم بالحصول على فرص عمل مغرية في الخارج، وأثناء إنهاء إجراءات سفرهم في بلدهم يتم احتجازهم وإجبارهم تحت التهديد على ابتلاع كبسولات معبأة بمواد مخدرة، وأسفرت العملية عن ضبط أفراد العصابة في إحدى الشقق بمحافظة مسقط بعد وصول وتتبع أحد الضحايا إلى مطار مسقط الدولي وفي أحشائه كمية من المخدرات، كما أحبطت الشرطة محاولة الشبكة تهريب كمية أخرى من المواد المخدرة إلى خارج البلاد.

وأضاف أنّ الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، بالتعاون مع الادّعاء العام والجهات الحكومية ذات العلاقة، تضطلع برصد هذه الجرائم ومكافحتها عبر منظومة متكاملة تشمل الرصد والتحليل، واستقبال البلاغات، وجمع الاستدلالات، والكشف المبكر عن مؤشرات الاتّجار بالبشر، خاصة في المنافذ الجوية والبرية، إضافة إلى ضبط الجناة وإحالتهم إلى الادّعاء العام، وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية مشتركة، كما يتم التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر.

وأشار إلى أنّ هذا التعاون يمتد إلى المنظمات الدولية والإقليمية، مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وجهاز الشرطة الخليجية، ومجلس وزراء الداخلية العرب، واليوروبول، وعدد من المنظمات غير الحكومية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات، وملاحقة الشبكات الإجرامية، وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الضحايا.

وأضاف أنه عند الاشتباه بوجود جريمة اتّجار بالبشر، يتم التعامل معها وفق إجراءات مهنية تضمن حماية الضحايا وصون حقوقهم، من خلال تحديد هوية المتورطين وجمع الأدلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والرعاية، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية، والمساعدة القانونية، والحفاظ على سرية البيانات، والإيواء الآمن بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وبيّن أنّ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (78 /2025) تضمن عقوبات رادعة، تتمثل في السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عُماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عُماني لمرتكب جريمة الاتّجار بالبشر، مع تشديد العقوبة إلى السجن من سبع إلى خمس عشرة سنة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل استهداف الأطفال أو ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة أو موظف عام، ولا تقتصر على ذلك، بل يجوز للمحكمة مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة ووقف نشاط الشخص الاعتباري إذا ثبتت مسؤوليته.

وأشار إلى أنّ التحول الرقمي والتقنيات الحديثة يشكّلان دورًا مهمًّا في دعم جهود مكافحة الاتّجار بالبشر، من خلال تحليل البيانات ورصد الإعلانات الوظيفية المزيفة والمشبوهة، بما يُسهم في الكشف المبكر عن الجرائم قبل وقوعها، بالإضافة إلى دور تقنيات الذّكاء الاصطناعي في تسهيل التواصل مع الضحايا، خاصة من خلال خدمات الترجمة الفورية.

وأضاف أنّ أصحاب العمل ومكاتب استقدام الأيدي العاملة مطالبون بالالتزام بأنظمة وضوابط استقدام وتشغيل العمال، وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الاستغلال، وتوفير عقود عمل واضحة بلغة يفهمها العامل، وصرف الأجور في مواعيدها، والالتزام بساعات العمل والإجازات، وعدم حجز جوازات السفر أو الوثائق الشخصية، وتوفير السكن والرعاية الصحية، وتوعية العمال بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى، مع الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في ارتباطها بالاتّجار بالبشر، مؤكّدًا على ضرورة الاستخدام الصحيح للتأشيرات وعدم بيعها لما لذلك من تبعات قانونية.

وأوضح أنّ العمال المخالفين لقانوني العمل وإقامة الأجانب وبالأخص عاملات المنازل هم الأكثر عرضة لجرائم الاتّجار بالبشر، إضافة إلى الأطفال الذين تم استغلالهم في حالات محدودة للتسول، وتحرص شرطة عُمان السُّلطانية بالتعاون مع الادعاء العام والجهات الحكومية المختصة على تصحيح أوضاعهم القانونية وضمان حصولهم على حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وبيّن أنّ شرطة عُمان السُّلطانية تولي أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية باعتبارها أحد أهم وسائل الوقاية، وذلك من خلال تنظيم حلقات العمل والمحاضرات، وإصدار مواد توعوية، وتنفيذ اللقاءات الإعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.

ودعا العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السُّلطانية أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة هذه الجريمة من خلال الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها عبر القنوات الرسمية، وعدم التعامل مع الوسطاء أو مكاتب الاستقدام غير المرخصة، والتحقق من عروض العمل قبل قبولها، واحترام حقوق العمال، ونشر الوعي بمخاطر الاتّجار بالبشر وسُبل الوقاية منه، وتوجيه الضحايا إلى الجهات المختصّة، والتعاون مع الجهات الأمنية أثناء التحقيقات، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز كرامة الإنسان.

ويمثّل الاحتفال بهذا اليوم مناسبةً لتجديد الالتزام الدولي بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وتعزيز الوعي بأشكالها المختلفة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للحدّ منها، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة للضحايا.

22 يوليو 2026

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،  محاضرة توعوية بعنوان “دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة الاتجار بالبشر”.

جاء ذلك ضمن البرنامج التوعوي السنوي للجنة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الدور الذي تضطلع به الجهات الوطنية في الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وإبراز جهود الوزارة في دعم منظومة الحماية والوقاية من خلال تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة وصون كرامة الإنسان.

06 يوليو 2026

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع جمعية المرأة العُمانية، ندوة تعريفية بعنوان “دور المرأة في مكافحة الاتجار بالبشر”، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التوعوية السنوية للجنة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر ودور المرأة في الوقاية منها والتصدي لها.

وركّزت الندوة على عدد من المحاور، أبرزها التعريف بمؤشرات العمل القسري، وحقوق عاملات المنازل ومن في حكمهن، وآليات الحماية القانونية المتاحة لهن، إضافة إلى أهمية الإبلاغ عن حالات الاستغلال وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مكافحة هذه الجريمة.

24 يونيو 2026

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الاجتماع السنوي للفريق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر 16، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة 24–25 يونيو 2026م، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وناقشت الجلسات دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير أدوات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن أنماط الجريمة وأساليب مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز فعالية جهود المكافحة وحماية الضحايا.

كما استعرضت اللجنة الوطنية أبرز جهودها ومبادراتها الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر وتعزيز الوعي وبناء القدرات، مؤكدةً أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم الجهود الوطنية والدولية في التصدي لهذه الجريمة.

14 يونيو 2026

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، برنامجًا توعويًا بعنوان «الفرق بين الاتجار بالبشر والمخالفات العمالية»، وذلك في إطار الجهود الوقائية التي تنفذها اللجنة ضمن خطتها التوعوية المعتمدة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بالمفاهيم القانونية المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر، وبيان الفروقات بينها وبين المخالفات العمالية، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين وتمكينهم من التعرف على المؤشرات ذات الصلة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

كما استعرضت اللجنة الوطنية أبرز جهودها ومبادراتها الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر وتعزيز الوعي وبناء القدرات، مؤكدةً أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم الجهود الوطنية والدولية في التصدي لهذه الجريمة.

09 يونيو 2026

ننفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع جمعية المحامين العُمانية، برنامجًا توعويًا استهدف عددًا من المحامين من مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وذلك في إطار تعزيز الوعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر والتعريف بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب إبراز دور المحامين في حماية حقوق الضحايا ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

3 يونيو 2026

2 يونيو 2026م، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برنامجًا توعويًا بعنوان «جريمة الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المتعلقة بالوظيفة العامة والنفوذ الوظيفي وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجديد لعام 2025م»، استهدف موظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور الوقاية ضمن الخطة التوعوية المعتمدة للجنة. وهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وصورها المختلفة، والتعريف بالممارسات التي قد تشكل استغلالًا مرتبطًا بالوظيفة العامة أو النفوذ الوظيفي، إلى جانب استعراض الأحكام القانونية المستحدثة الواردة في القانون الجديد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها.

21 مايو 2026

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ندوة توعوية بعنوان «الفرق بين جرائم الاتجار بالبشر والابتزاز» لمنتسبي الحرس السلطاني العماني، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى الوقاية والتوعية لكافة فئات المجتمع، وتنفيذًا لخطة اللجنة السنوية في مجال التثقيف ونشر الوعي القانوني والمجتمعي. وقد تناولت الندوة التعريف بمفهوم جرائم الاتجار بالبشر والتمييز بينها وبين جرائم الابتزاز، إلى جانب استعراض الأطر القانونية والآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على هذه الجرائم، وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحد منها. وشهدت الندوة حضورًا وتفاعلا واهتماما من المشاركين، بما يعكس أهمية تعزيز الثقافة القانونية والتوعوية في هذا الجانب.

12 مايو 2026

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برنامجًا توعويًا بعنوان «الاتجار بالبشر وأشكاله وسبل مكافحته»، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والتراث، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر، والتعريف بأشكاله المختلفة وسبل الوقاية منه ومكافحته، بما يسهم في نشر الثقافة القانونية والإنسانية لدى مختلف فئات المجتمع.

24 ديسمبر 2025

اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية، برنامجها التدريبي المخصص لموظفي وزارة الخارجية، والذي جاء بعنوان كيفية التعرف على حالات الاتجار بالبشر، وذلك في إطار تعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية ورفع مستوى الوعي بمؤشرات هذه الجريمة العابرة للحدود، وآليات التعامل معها وتلقي البلاغات، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لسلطنة عُمان في مجال الوقاية والحماية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

22 ديسمبر 2025

نظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اللقاء السنوي مع سفراء دول الاستقدام ، في النادي الدبلوماسي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بجرائم الاتجار بالبشر، ومناقشة سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب توحيد الجهود المشتركة للوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

9 ديسمبر 2025

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع جامعة ظفار ندوة توعوية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار تنفيذ خطتها السنوية الرامية إلى رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وتعزيز الجهود الوطنية في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية، وقد شهدت الندوة حضورًا واسعًا من طلاب الجامعة والعاملين فيها، وتم خلالها تسليط الضوء على أبرز مؤشرات الجريمة وسبل التصدي لها بما يعزز منظومة العمل الوطني في هذا المجال

1 ديسمبر 2025

بدأت اليوم أعمال ورشة العمل بعنوان “الاتجار بالبشر بين التشريع والتطبيق” التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لبناء قدرات الجهات الوطنية العاملة في الخطوط الأمامية، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة القانونية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقه، ورفع كفاءة المشاركين في التعامل مع الحالات المحتملة، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القضائية.

13 نوفمبر 2025

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ندوة بعنوان (القوانين الدولية والوسائل الحمائية لقضايا الاتجار بالبشر)، استهدفت أصحاب الفضيلة القضاة بهدف رفع الوعي القانوني وتعزيز تبادل الخبرات، من خلال مناقشة أبرز التشريعات الدولية والآليات الوطنية المعنية بحماية الضحايا ودعم الجهود القضائية في التصدي لهذه الجريمة

12 نوفمبر 2025

قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مجلس أولياء الأمور بمدرسة مدينة السلطان قابوس الخاصة ندوة توعوية حول جريمة الاتجار بالبشر، أشكالها وسبل مكافحتها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الجريمة ورفع مستوى المعرفة لدى الطلبة وأولياء الأمور حول سبل الوقاية منها وأهمية التعاون لحماية المجتمع من مخاطرها.

5 نوفمبر 2025

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اجتماعها الدوري، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صباح اليوم بديوان عام وزارة الخارجية.

وفي بداية اللقاء رحب الحضور بصدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجديد ، وتم التطرق لأبرز ما تضمنه وأهميته في تعزيز جهود وعمل اللجنة، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والاطلاع على مدى الإنجازات التي تحققت ومن أهمها حملة ( امان) التي تنفذ حاليا.
بالإضافة الى ذلك، استعرضت الجهات الأعضاء جهودها والأنشطة التي تقوم بها من أجل تكريس الوعي بأهمية التصدي لجريمة الإتجار بالبشر.

26 أكتوبر 2025

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر اليوم فعالية بعنوان “لقاء علاجي للتعافي وحب الذات”، بالتعاون مع مركز “تَعلّم لتلهم” وتأتي في إطار جهود سلطنة عُمان المستمرة في حماية ضحايا الاتّجار بالبشر وتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وهدفت الفعالية إلى تمكين الضحايا نفسيًّا وعاطفيًّا، ومساعدتهم على استعادة الثقة بالنفس والشعور بالأمان، ضمن نهجٍ وطني يولي أهمية قصوى لحماية الإنسان وصون كرامته.

تضمنت الفعالية جلسات تفاعلية وإرشادية ركّزت على مفهوم حب الذات والتعافي الداخلي، بمشاركة مختصين في الدعم النفسي والاجتماعي؛ بهدف إيجاد بيئة آمنة ومحفّزة تساعد الضحايا على بناء حياة جديدة أكثر استقرارًا وثقة.

يُذكر أنّ الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تُنفذها الحملة الوطنية “أمان لكل إنسان” لإبراز جهود سلطنة عُمان في مجال حماية ودعم الضحايا وفق أعلى المعايير الإنسانية والقانونية.

28 سبتمبر 2025

أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية وحدة مستقلة مخصصة لاستقبال وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من فئة الذكور، لتكون إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها دار الحماية لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.

ويأتي إنشاء الوحدة استكمالًا للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية ضحايا العنف والإساءة، بما يعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وقد تم تجهيز الوحدة وفق معايير عالية تضمن توفير بيئة آمنة تتمتع بالخصوصية، وتشمل مختلف الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتغذية والأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز على برامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.

يذكر أن دار الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تُعد مؤسسة متكاملة تُعنى بتقديم خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال المعرضين للإساءة أو العنف أو الاستغلال، إضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، كما تُوفر الدعم والحماية للنساء المعرضات للإساءة، والنساء العضل، وذلك في بيئة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتوفر مقومات التمكين وإعادة التأهيل، بما يسهم في مساعدة الضحايا على تجاوز التحديات وتحقيق اندماج إيجابي وفاعل في المجتمع.

18 سبتمبر 2025

أكّدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن إصدار المرسوم السلطاني رقم (78 /2025م)، الخاص بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، يأتي ترجمةً للقيم الاجتماعية والدينية الراسخة، التي تحث على حفظ كرامة النفس البشرية، والوقوف في وجه الظلم والاستغلال.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن القانون يعكس حرص سلطنة عُمان على صون المجتمع من كل ما يمس أمنه واستقراره.

وأكد سعادته أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس عمق أصالة الأرض العُمانية وارتباطها بالقيم الإنسانية النبيلة، حيث يوازن بين الوقاية والردع، ويعزز الدعم للضحايا، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من يعيش على أرض الوطن.

وأضاف سعادته أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو رسالة واضحة بأن سلطنة عُمان ستظل دائمًا حاضنة للكرامة والأمان لأبنائها ولكل من يعيش عليها، وأرضًا يحميها مجتمعها المؤمن بقيمه.

18 أغسطس 2025

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان اليوم (18 أغسطس 2025) بتنظيم محاضرة تدريبية حول آليات الحد من جرائم الاتجار بالبشر في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن خطتها التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات العاملين على مواجهة هذه الجرائم وحماية حقوق العمال وصون كرامتهم في بيئة العمل.

2 يوليو 2025

نظّمت اللجنة، بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية في مسقط، يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، ندوة توعوية بعنوان “مؤشرات الاتجار بالبشر: رفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه”وذلك في إطار برامج تدريبية تسعى لبناء وعي مجتمعي يرصد مؤشرات الاتجار بالبشر ويعزز سبل الوقاية منه.

20 مايو 2025

هدفت حلقة العمل حول “مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته، وأهمية الإبلاغ عنه” إلى رفع الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وآلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافه الإبلاغ لدى الأفراد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لمكافحة هذه الظاهرة.

وشارك في الحلقة التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عددٌ من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وعددٌ من ممثلي شرطة عُمان السُّلطانية العاملين في مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.

وشهدت الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، ففي ورقة العمل الأولى استعرضت شرطة عُمان السُّلطانية “مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر”، والتي تتمثل في حجز الحرية والوثيقة الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسوّل، ووجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، وكذلك العنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل الاتصال، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وغيرها من المؤشرات.

وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية”، وركزت من خلالها وزارة الخارجية على اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الجريمة، ووضع برامج لرعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع، وأهمية اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، إلى جانب استعراض التداعيات المحلية والدولية المترتبة لجريمة الاتجار بالبشر.

واستعرضت وزارة العمل دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث تمّ التطرق إلى التعريف بالعمل الجبري أو القسري ويقصد به جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره، ومؤشراته المتمثلة في عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز العامل، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، وكذلك الاعتداء اللفظي أو الجسدي، والحرمان من حرية التنقل، إلى جانب تشغيل فئة الأحداث خارج إطار القانون.

واختتمت أوراق العمل باستعراض “الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان”، حيث استعرضت الورقة المواد القانونية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 /2021 من حيث الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، والحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون وغيرها من المواد في النظام.

وشهدت حلقة العمل استعراض مواد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمنضمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السُّلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنظمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السُّلطاني رقم ٦ / ٢٠١٥، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السُّلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣، إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126 /2008.

4 مايو 2025

تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والهياكل النقابية المختلفة في سلطنة عُمان، وعدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا العمل والعمال، احتفل اتحاد عمال السلطنة اليوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠٢٥م بيوم العمال العالمي.

وقد شهد الحفل تكريم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمنحها جائزة العمل النقابي، تقديراً لدورها البارز في حماية حقوق الإنسان وتعزيز بيئة العمل الآمنة والعادلة، وجهودها المستمرة في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.

28 أبريل 2025

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في معرض الكتاب بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، من خلال تقديم محاضرة توعوية بعنوان “التعريف بالاتجار بالبشر، أشكاله وسبل مكافحته”.

حيث هدفت المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي العام بمفهوم الاتجار بالبشر، وتوضيح أبرز أشكاله وأساليبه، بالإضافة إلى استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحته وحماية الضحايا، بما يعزز من التعاون المجتمعي في التصدي لهذه الجريمة.

24 أبريل 2025

شاركت سلطنة عمان في الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٥م ، والذي عقد في دولة الكويت اليوم الخميس الموافق ٢٤ ابريل ٢٠٢٥م ، بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد افتتح المنتدى معالي المستشار ناصر بن يوسف السميط، وزير العدل بدولة الكويت، حيث تم خلال المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالمنتدى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز من جهود الحماية والوقاية وملاحقة الجناة وفقاً للمعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية.

وقد ألقى سعادة الشيخ في المنتدى كلمة أوضح فيها جهود سلطنة عمان في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك من خلال حملات التوعية وسن القوانين وإقامة الندوات وورش العمل وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا والمتضررين.

18 فبراير 2025

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اجتماعها الدوري، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير٢٠٢٥م بديوان عام وزارة الخارجية.

تم التطرق خلال الاجتماع لأبرز ما حققته اللجنة من جهود حتى الوقت الحالي، كما تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج زيارة وفد اللجنة للملكة البحرين ، ومستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والاطلاع على مدى الإنجاز والملاحظات عليها، بالإضافة الى ذلك، استعرضت الجهات الأعضاء جهودها والأنشطة التي تقوم بها من أجل تكريس الوعي بأهمية التصدي لجريمة الإتجار بالبشر.

23 ديسمبر 2024

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، محاضرة بعنوان “مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في الإطار الدولي”، بحضور 40 دبلوماسياً، وذلك بتاريخ 23 ديسمبر 2024م.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الخطة التدريبية للجنة بهدف تعزيز قدرات الدبلوماسيين ورفع مستوى الوعي حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي، في إطار جهود السلطنة لتعزيز التعاون الدولي ومكافحة هذه الجريمة.

16 ديسمبر 2024

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الإعلام، يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، ورشة عمل بعنوان “دور الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر”، بحضور 50 موظفًا من وزارة الإعلام.

وتهدف الورشة إلى تعزيز وعي المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، مع التركيز على دور الإعلام كوسيلة فعّالة لنشر التوعية وتعزيز الوقاية من هذه الجرائم.

12 ديسمبر 2024

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024م، ورشة عمل بعنوان “إجراءات التعرف ومقابلة ضحايا الاتجار بالبشر”، بحضور 50 موظفاً من وزارة العمل.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مهارات المشاركين في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم بفعالية، بما يسهم في دعم جهود السلطنة في مكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الإنسان.

10 ديسمبر 2024

اختتمت اليوم، ١٠ ديسمبر، ورشة عمل بعنوان “إعداد تقارير التفتيش الخاصة بالاتجار بالبشر والفرق بين العمل القسري والمخالفة العمالية”، بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل، بدأت من ٩ ديسمبر، بمشاركة 100 مفتش عمل من مختلف محافظات سلطنة عمان.

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات المفتشين في إعداد التقارير التفتيشية وتوضيح الفروقات بين العمل القسري والمخالفات العمالية، من خلال جلسات تدريبية يقدمها خبراء متخصصون ودراسات حالات عملية، وذلك في إطار جهود السلطنة لتعزيز حماية العمال ومكافحة ممارسات الاتجار بالبشر.

24 نوفمبر 2024

أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، يومي الاحد والاثنين الموافق ٢٤-٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤م،  ندوة تعريفية حول مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت 50 موظفًا من موظفي اللجنة.

هدفت الندوه إلى تعزيز الوعي بظاهرة الاتجار بالبشر، وآليات مواجهتها، والتعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، ضمن جهود اللجنة لتعزيز القدرات الوطنية وحماية حقوق الإنسان.

17 نوفمبر 2024

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، ندوة تعريفية عن بُعد حول أشكال الاتجار بالبشر وسبل مكافحته، وذلك ضمن خطتها التدريبية. حضر الندوة 40 موظفاً من الغرفة، حيث ركزت على تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الجريمة، واستعرضت أفضل الممارسات والتشريعات المعنية بمكافحتها.

13 نوفمبر 2024

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤م ندوة بعنوان “الاتجار بالبشر والجهود الوطنية والدولية في مكافحة هذه الجريمة”

تأتي هذه الندوة والتي استهدفت  80 موظفًا من وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار خطة التدريب السنوية للجنة لرفع الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز فهم الجهود القانونية والوطنية والدولية لمكافحته.

وقد تضمنت الندوة جلسات نقاشية قدمها مختصون من  وزاره الخارجية وشرطة عمان السلطانيه ووزارة التنمية، حيث تم استعراض الإطار القانوني والتحديات المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المحلية والدولية في هذا الشأن.

4 نوفمبر 2024

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها الدوري برئاسة سعادة الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صباح اليوم الاثنين بديوان عام وزارة الخارجية.

تم التطرق خلال الاجتماع لأبرز ما حققته اللجنة من جهود حتى الوقت الحالي، كما تمت متابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والاطلاع على مدى الإنجاز والملاحظات عليها.

بالإضافة الى ذلك، استعرضت الجهات الأعضاء جهودها والأنشطة التي تقوم بها من أجل تكريس الوعي بأهمية التصدي لجريمة الإتجار بالبشر.

ورشة عمل للمدربين في مجال الإتجار بالبشر

20 أكتوبر 2024

بدأت اليوم الاحد 20 أكتوبر 2024 الورشة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان “تدريب المدربين حول مكافحة الاتجار بالبشر”، والتي ستستمر حتى الخميس 24 أكتوبر 2024م.

تهدف الورشة إلى إعداد دفعة من المدربين المتخصصين في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر،، ويشارك فيها عدد من الموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية.

تأتي هذه الورشة ضمن الخطة السنوية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تسعى لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال وتفعيل التزام سلطنة عمان بالمعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ورشة عمل مع الادعاء العام

10 أكتوبر 2024

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والادعاء العام، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان “التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر” يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.

ناقشت الورشة التحديات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وأبرزت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز تنفيذ القوانين المتعلقة بهذه الجرائم.

حضر الورشة 17 ممثلاً عن الادعاء العام، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ورشة عمل مع القضاة العمانيين

9 أكتوبر 2024

عقدت في مسقط يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2024 ورشة عمل بعنوان ”جرائم الاتجار بالبشر: بين التشريع والتطبيق“، بمشاركة ستة عشر قاضياً متميزاً

كانت الورشة في إطار التعاون المستمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء.

وتناولت الورشة التحديات المرتبطة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر مشيرة إلى الجهود التي تُبذل لإعمال القوانين ذات الصلة.

ورشة العمل هذه كانت ضمن الخطة التدريبية السنوية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

تعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ووزارة الصحة

10 سبتمبر 2024

في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الصحة،  قُدمت الورشة بعنوان (مؤشرات ومكافحة  جريمة الاتجار بالبشر)،   بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤م، تناولت صور وأشكال ومؤشرات الاتجار بالبشر. تأتي هذه الورشة ضمن الخطة التدريبية السنوية للجنة الوطنية، والتي استهدفت الأطباء والمختصين في وزارة الصحة بلغ عددهم ٧٠ موظف.

ورشة عمل حول الإتجار بالبشر

13 أغسطس 2024

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ورشة عمل حول صور وأشكال ومؤشرات الاتجار بالبشر، حيث تم توضيح مختلف أنواع وصور ومؤشرات الاتجار بالبشر الوارده بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

يأتي هذا البرنامج تنفيذاً للخطة التدريبية السنوية للجنة الوطنية مستهدفاً المختصين في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.

اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

6 أغسطس 2024

أقامت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حفل الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تم خلال الاحتفالية استعراض الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، كما تم تكريم المشاركين من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأفراد ممن ساهموا في جهود اللجنة.

حضر الحفل السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدي المديرة العامة للتنمية الأسرية وأعضاء اللجنة وممثلي السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني.