العمل القسري (السخرة)
يأتي مئات الآلاف من الوافدين إلى دول المنطقة للعمل. ويأتون بوجه عام من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
وهؤلاء الوافدون يوفرون العمالة التي تحتاجها المنطقة لتنفيذ مشاريع التنمية الكبيرة ويساعدون في دعم النمو الاقتصادي. ويحصل معظم العمال الوافدين على معاملة طيبة ويتقاضون رواتبهم ويرسلون جزءا من مدخراتهم إلى عائلاتهم الذين هم في أمس الحاجة إليها في أوطانهم. وهذا تبادل مشروع للمنافع يستفيد منه الجانبان.
ولكن هناك جانبا وحشيا يتستّر وراء هذه الممارسة الاقتصادية الراسخة، حيث يستغل الوسطاء وأرباب العمل مغيّبو الضمير ضعف العمالة الوافدة.
الربح الأقصى
الهدف من مثل هذه الأعمال الإجرامية هو جني أقصي ربح ممكن من وراء العمال الوافدين باستخدام القوة أو التهديد أو الإكراه بدون أدنى اعتبار لمصلحتهم.
وتنشأ مشكلة الاتجار بالبشر عندما يقوم صاحب العمل بممارسة وسائل الاحتيال من أجل استغلال العامل ويستخدم القوة في سبيل ذلك أو الإكراه لفرض شروط غير معقولة عليه.
السمات المشتركة للسخرة
- لا يدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه في عقد العمل أو يدفعه في موعد متأخر أو يخصم من الراتب بشكل تعسفي فيقتطع نسبا غير عادلة من الأجر لتغطية تكاليف المعيشة.
- ولمنع العامل من ترك وظيفته، يلجأ صاحب العمل إلى الاحتفاظ بجواز سفره أو أي مستندات أساسية أخرى رغم مخالفة هذه الممارسة للقانون.
- يُرغم العامل على العمل لساعات طويلة بشكل غير معقول ولا يحصل على عطلات كافية للراحة أو تعويض مالي.
- كما يُحرم العامل من حرية التنقل ولا يسمح له بمغادرة مكان العمل أو مكان الإقامة.
- يستخدم صاحب العمل ألفاظا مشينة ولا إنسانية أو يقوم بالاعتداء الجسدي أو التهديد به لتخويف العامل.
- كما يعمد صاحب العمل إلى تأجير العمال، أو يبيعهم لأصحاب عمل آخرين، دون موافقة العمال.
- وتُقابل مطالبات العمال المعقولة بتحسين ظروف العمل والمعيشة بالتهديد بالفصل أو بالترحيل.
وتكون معظم حالات الاتجار بالبشر مزيجا مما سبق. وغالبا ما تكون أوضاع العاملين سليمة في البداية ولكنها تتدهور بمرور الوقت.
تعديل القانون
يسيء بعض أصحاب الأعمال استخدام نظام “شهادة عدم الممانعة” لمنع العمال من الانتقال لوظائف أخرى بأجر وظروف أفضل.
ولكن مع إلغاء هذا النظام في سلطنة عُمان اعتبارا من مطلع عام 2021 فإن هذا سيساعد على تقليل حالات العمل القسري.
تعكف الحكومة على إصدار قانون جديد للعمل في سلطنة عُمان، بما يواكب متطلبات مراحل التنمية المعاصرة وفقا لرؤية عُمان 2040 ويحقق نقلة نوعية في نطاق حرية سوق العمل، ترسيخا للتوازن بين العمال وأصحاب العمل من حيث حقوقهم وواجباتهم.
